أقرّ البرلمان التركي، مساء الإثنين، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانونا نافذا، ويعد القانون تاريخيا، إذ يتضمن إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين.
ووافقت غالبية كبيرة جدا على القانون بلغت 468 صوتا مقابل اعتراض 88، وإحجام 6 نواب عن التصويت. ويرسم النص إطارا لعودة المتمردين الأكراد الذين سلّموا سلاحهم إلى الحياة المدنية، ولكن من دون أن صرح بعفو عام، بعد نزاع استمر أكثر من 4 عقود.
وفي السياق، ظل مصير مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، معلقا بموجب القانون الذي أقرّه البرلمان التركي مساء الإثنين لإنهاء نزاع عمره أكثر من 4 عقود مع المتمردين الأكراد.
وكان أوجلان، البالغ 77 عاما، والمحكوم بالسجن المؤبد والمحتجز في الحبس الانفرادي منذ 1999 في جزيرة قبالة إسطنبول، قد دعا مقاتلي حزب العمال الكردستاني العام الماضي إلى إلقاء السلاح، استجابة لطلب حليف مقرب من الرئيس رجب طيب إردوغان.
